أحدث الأخبار مع #كامكو إنفست
الأنباء
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الأنباء
3.3 مليارات دولار قيمة المشاريع المسندة بالكويت في النصف الأول.. بقفزة ٣٧٫٥%
86 مليار دولار قيمة المشاريع المسندة في «الخليج» خلال 6 أشهر الكويت الرابعة خليجياً بالمشاريع ما قبل التنفيذ بـ114.8 مليار دولار تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نموا سنويا بالعقود المسندة في النصف الأول، لتبلغ 3.3 مليارات دولار، مقابل 2.4 مليار دولار بالنصف الأول من 2024، بنمو نسبته 37.5%، ويعزى النمو الإيجابي للزخم المتزايد باستثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، سجلت الكويت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.8% مقابل 2 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست». وخليجيا، تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع بدول «التعاون» في الربع الثاني بعد أن سجلت 5 دول انخفاضا على أساس سنوي بوتيرة إسناد المشاريع، إذ انخفض قيمة العقود المسندة 58% على أساس سنوي، إلى 28.4 مليار دولار، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من العام 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 38.9% على أساس سنوي لتصل إلى 86 مليار دولار، مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص. وعلى الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول من العام 2025، تظل التوقعات لسوق المشاريع في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام، حيث يتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام. وتقدر القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.73 تريليون دولار، وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة بين دول المجلس من حيث حجم هذه المشاريع، بحصة تبلغ نسبة 6.6%، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار. وتنقسم المشاريع المخطط تنفيذها في دول الخليج إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار بمرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليارات دولار بمرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار بمرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
9.1 % قفزة بسعر برميل النفط الكويتي خلال يونيو.. ليسجل متوسط 69.8 دولاراً
سجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعا بنسبة 9.1% خلال شهر يونيو الماضي، ليصل في المتوسط إلى 69.8 دولارا للبرميل، وذلك بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر سلة الأوپيك المرجعية بنسبة 9.6%، والذي يعد أيضا أعلى معدل ارتفاع يسجله منذ أكثر من 3 أعوام، ليبلغ 69.7 دولارا للبرميل. وسجل متوسط أسعار جميع درجات النفط الخام أحد أكبر الارتفاعات على أساس شهري خلال شهر يونيو الماضي، مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وجاء هذا الصعود بعد 4 أشهر متتالية من التراجع حتى مايو 2025. وبحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ارتفع متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 11.1%، والتي تعد أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022، ليصل إلى 71.4 دولارا للبرميل في يونيو 2025، مقابل 64.3 دولارا في المتوسط خلال شهر مايو. ويمثل ذلك أول مرة منذ 3 أشهر يتجاوز فيها متوسط السعر مستوى 70 دولارا للبرميل. وكان للتطورات الجيوسياسية في المنطقة أثر ملموس على سوق النفط، إذ أدت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر إلى تصاعد المخاوف بشأن أمن طرق النقل البحري. إلا أن توقف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بعد أحداث الشهر الماضي ساهم في تراجع حاد لعلاوة مخاطر الحرب التي كانت تضغط على أسعار النفط الخام. على صعيد الطلب، لعبت العوامل الموسمية دورا في تحديد مسار الأسعار، إذ بلغ الطلب الصيفي ذروته خلال شهر يوليو 2025، وسط توقعات بانخفاض تدريجي خلال الأشهر المقبلة. في المقابل، لاتزال الثقة في سوق النفط مدعومة بتوقعات انتعاش طلب الصين بنهاية العام، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في إنتاج المصافي خلال الشهر الماضي. كما أشارت بعض التقارير إلى احتمال أن تقوم الصين بزيادة المخزون النفطي بنهاية العام إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية. إلا أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية والرسوم الجمركية، خاصة مع الولايات المتحدة، حدت من مكاسب الأسعار.
العربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربية
الأجانب يسجلون صافي مشتريات 7 مليارات دولار في الأسهم الخليجية
قال نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست، رائد دياب، إن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً خليجية بنحو 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري. وأضاف دياب في مقابلة مع "العربية Business"، أن صافي شراء المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية بلغ 1.4 مليار دولار بالربع الثاني من 2025. وأوضح أن كمية الأسهم المتداولة بالبورصات الخليجية ارتفعت خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 9.1%.
خليج تايمز
منذ 5 أيام
- أعمال
- خليج تايمز
قروض أرخص في الإمارات مع توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي
من المرجح أن يشهد المقترضون في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع قروضًا أرخص في النصف الثاني من هذا العام، حيث من المتوقع أن تخفض البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة لديها يأتي هذا في أعقاب توقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة المرجعي مرتين هذا العام. وحتى عام 2025، أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25-4.5%. ومن المتوقع أن تحذو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، حذوها نظرًا لربط عملاتها بالدولار الأمريكي. في هذا السيناريو، من المحتمل أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة في الإمارات العربية المتحدة - الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حاليًا عند 4.4% - بما يصل إلى 55 نقطة أساس ليصل إلى 3.85% بنهاية العام، إذا سارت الأمور وفقًا للتوقعات، وفقًا للمحللين. وبينما ينطبق هذا على بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن تُخفّض الكويت سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط نظرًا لربطها الدينار الكويتي بسلة من العملات. لا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة متقلبة، حيث تشير التقديرات الحالية إلى تخفيض أو تخفيضين من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنهاية العام. وصرح جنيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو إنفست، قائلاً: "ينبع عدم اليقين بشكل رئيسي من تغير سياسات الحكومة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تذبذب الثقة في الاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي. وقد شهدت مزادات سندات الخزانة بعد إعلانات الرسوم الجمركية إقبالاً ضعيفاً، على الرغم من أن الإقبال على المزادات في يوليو 2025 هدأ هذه المخاوف. إضافةً إلى ذلك، شهد الدولار الأمريكي انخفاضات ملحوظة هذا العام مقابل سلة من العملات، وخاصةً مقابل اليورو. وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على قرار المستثمرين بشأن الاستثمار في سندات العملة المحلية". سيؤثر انخفاض أسعار الفائدة على إصدارات السندات/الصكوك لدول الخليج. ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي إصدارًا مكثفًا هذا العام، مقارنةً بإصدارات أعلى في بداية العام الماضي. وصرح محللون بأن مُصدري الدخل الثابت سيركزون على تثبيت أسعار فائدة منخفضة مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة بنهاية العام، مع ازدياد وضوح حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية. وأضاف أنصاري: "من المتوقع أن تبلغ قيمة إعادة تمويل آجال الاستحقاق 21.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المتبقية من العام، بينما سيساهم تمويل العجز الحكومي، الذي يقوده انخفاض متوسط أسعار النفط، في الاتجاه العام خلال الفترة المتبقية من العام، وسيعوّض عن انخفاض الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2025". من المتوقع أن تكتسب إصدارات الصكوك زخمًا خلال النصف الثاني من عام 2025، مدعومةً بطلبٍ من مستثمرين محددين وتنويع مصادر التمويل. علاوةً على ذلك، سيُسهم إعلان الحكومة الكويتية عن إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي في السوق الدولية خلال الأشهر المقبلة في زيادة إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت في المنطقة. وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مرتفعة من آجال الاستحقاق على مدى السنوات الخمس المقبلة، وخاصة بالنسبة لإصدارات السندات خلال السنوات التي تلي الجائحة، بحسب البيانات. وفقًا لبيانات بلومبرج، تبلغ استحقاقات السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي 226.1 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2025-2029)، بينما تبلغ استحقاقات الشركات 223 مليار دولار أمريكي، وهو مستوى أقل بقليل. ومن المتوقع أن تظل استحقاقات السندات والصكوك مرتفعةً بدءًا من عام 2025 وحتى عام 2029، ثم تتناقص تدريجيًا خلال الفترة المتبقية من أجلها. وفقًا لكامكو إنفست، فإن ارتفاع آجال الاستحقاق خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس عددًا من الإصدارات قصيرة الأجل (أقل من خمس سنوات) من قِبل الحكومات والشركات. وتُقوّم غالبية هذه الاستحقاقات بالدولار الأمريكي بنسبة 59.3%، تليها إصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 16.9% و7.0% على التوالي. إضافةً إلى ذلك، ونظرًا لتصنيف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الائتماني، فإن غالبية هذه الاستحقاقات هي أدوات استثمارية عالية الجودة أو مصنفة A، بآجال استحقاق تبلغ 158.5 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت آجال استحقاق الأدوات الاستثمارية 171.7 مليار دولار أمريكي. من حيث نوع الأدوات، تُهيمن السندات التقليدية على السوق بآجال استحقاق تبلغ 278 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما من المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق الصكوك 171 مليار دولار أمريكي. أما بالنسبة لاستحقاقات السندات التقليدية، فقد بلغت استحقاقات الشركات 144.3 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً استحقاقات السندات الحكومية البالغة 133.7 مليار دولار أمريكي. أما في سوق الصكوك، فقد بلغت استحقاقات الصكوك الحكومية 92.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 78.6 مليار دولار أمريكي لصكوك الشركات. على مستوى الدول، لا تزال المملكة العربية السعودية تشهد أكبر استحقاقات أدوات الدخل الثابت خلال الفترة 2025-2029. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاقات بقيمة 166 مليار دولار أمريكي حتى عام 2029، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر بقيمة 146.8 مليار دولار أمريكي و74.7 مليار دولار أمريكي على التوالي. من حيث استحقاقات القطاعات، يبلغ إجمالي استحقاقات البنوك وقطاع الخدمات المالية الأخرى 167.9 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل حوالي 75.3 في المائة من إجمالي استحقاقات الشركات و37.4 في المائة من إجمالي الاستحقاقات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2029. وتتمتع البنوك في الإمارات العربية المتحدة بأكبر استحقاقات على مدى السنوات الخمس المقبلة عند 65.5 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك القطرية باستحقاقات تبلغ 23.2 مليار دولار أمريكي. استحوذت البنوك في الإمارات العربية المتحدة وقطر على 39.8% من إجمالي استحقاقات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، و19.8% من إجمالي استحقاقات السندات/الصكوك على مدى السنوات الخمس المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتلاها قطاعا الخدمات المالية والعقارات، باستحقاقات بلغت 27.7 مليار دولار أمريكي و13.2 مليار دولار أمريكي حتى عام 2029. على مستوى الدول، شهد العام انخفاضًا واسع النطاق في الإصدارات على أساس سنوي، باستثناء نمو طفيف في إصدارات الإمارات والبحرين. وبلغ إجمالي إصدارات الإمارات 32.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 31.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادةً بنسبة 3.8%. في المقابل، شهدت إصدارات المملكة العربية السعودية وعُمان وقطر انخفاضًا بنسبة مئوية من رقمين.
